بعد موافقة اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص برئاسة د. مدبولي، أعلن وزير المالية عن الخطوات الجديدة في تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في تنفيذ مشروعات التنمية. تم الاتفاق على تنفيذ وتشغيل وصيانة أربعة مشروعات تنموية بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تم الإعلان عن طرح 17 مشروعًا جديدًا في مجالات الطاقة ومعالجة الصرف الصحي والصناعي. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة وتقديم خدمات محسنة للمواطنين.
اللجنة العليا للمشاركة مع القطاع الخاص
وأوضح وزير المالية أن التعديلات الأخيرة لقانون “تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة” قدمت آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، مثل المناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر، بالإضافة إلى التعاقد على مشاريع مقدمة من القطاع الخاص. يأتي ذلك استجابةً لطبيعة بعض المشروعات العاجلة في البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، بهدف تحقيق “حياة كريمة”.
وأشار رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص إلى أن المشروعات التنموية الأربعة تشمل تشغيل وصيانة محطة محولات كهربائية في مدينة العاشر من رمضان، وشبكة كهرباء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة السادس من أكتوبر، ومشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي في مدينة العاشر من رمضان. وسيتم طرح 17 مشروعًا آخر في المستقبل، يشمل ثلاث محطات لمعالجة صرف صحي وصناعي في مدينة السادات وبني سويف الجديدة والمنصورة الجديدة، وتوسعات في محطات معالجة الإسماعيلية والجيزة والبحيرة، بالإضافة إلى مشروعات توليد الطاقة في طنطا والجيزة.
