ترأس د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، وذلك بحضور د. منى عصام، مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات المختلفة.
خلال الاجتماع، أكد د. أحمد كمالي أهمية القضايا المتعلقة بالتمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030. وأوضح كمالي أن الحكومة المصرية تدرك هذه الأهمية، كما تم تسليط الضوء عليها في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018. تم مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف، وأبرزها مسألة التمويل، مؤكدًا أن هذه المشكلة ليست مقتصرة على مصر فقط، بل تشكل تحديًا عالميًا يتطلب اهتمامًا شاملاً.
اللجنة الفنية لإعداد استراتيجية التمويل الوطنية
وتطرق كمالي إلى ضرورة الانتقال من مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام، الذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة. وأكد أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تعقد بين الجهات المعنية تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهته.
وبيّن كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات رئيسية تشمل الصحة، والتعليم، والصرف الصحي، والنقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة. وأشار إلى أن الاستراتيجية المتكاملة للتمويل الوطني تعد أداة اتصال تبرز نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الوثيقة ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة، استنادًا إلى تجارب مصر في السنوات الثلاث الماضية.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص للاستثمارات المؤثرة، باعتبارها أمرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأكد التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد. كما شدد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن الشراكة تعني ضرورة مشاركة جميع الأطراف في جهود التمويل لتحقيق التنمية المستدامة.
