اختُتمت فعاليات الدورة الأولى اللجنة المُشتركة المصرية البولندية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البولندي السيد كريستوف باسزيك، وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا. يأتي هذا الحدث تتويجًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الجديد الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر عام 2022، والذي يُعد بداية لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
اللجنة المشتركة المصرية البولندية
الاتفاق الجديد بين مصر وبولندا يحل محل الاتفاق القديم الذي تم توقيعه عام 1964. وكان الاتفاق السابق قد شهد انعقاد 12 دورة للجنة المشتركة المصرية البولندية، كان آخرها في القاهرة عام 1993. وجاء الاتفاق الجديد ليعكس المستجدات الاقتصادية، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي.
محاور التعاون المشترك في البروتوكول الجديد
وقّع الطرفان بروتوكول الدورة الأولى للجنة، والذي تضمن الاتفاق على تعزيز التعاون في 16 مجالًا رئيسيًا، شملت القطاعات التالية:
- التحول الرقمي والاستثمار: اتفق البلدان على تبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة في هذه المجالات الحيوية.
- التجارة والاستثمار: دعم تبادل البعثات التجارية وتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين والبولنديين لتعزيز الشراكات الاقتصادية.
- التصنيع والخدمات اللوجستية: عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم المبادرات التجارية لتعزيز هذا القطاع.
- الطاقة المتجددة والكهرباء: دفع الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطاقة.
- الصحة والأدوية: تعزيز التعاون في تطوير القطاعات الصحية وصناعة الأدوية.
- البيئة: تعزيز الشراكات في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة: العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي ودعم الشركات الناشئة.
- الأمن الغذائي والأبحاث الزراعية: دعم التعاون في الأبحاث الزراعية، الثروة الحيوانية، والتكنولوجيا الزراعية.
أهداف الاتفاقية الجديدة
- تعزيز الشراكات الاقتصادية: العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التنمية الاقتصادية بما يخدم مصالح الطرفين.
- دعم الاستثمار المشترك: تسهيل عمليات الاستثمار وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل الاقتصادي.
- تطوير البنية التحتية المستدامة: التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة لدعم الأهداف البيئية.
- تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تشجيع الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم الشركات الناشئة.
- تعزيز الأمن الغذائي: تبني استراتيجيات مشتركة لتحسين الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية.
تعزيز العلاقات الثنائية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن البروتوكول الجديد يمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا، مشددةً على التزام الجانبين بتحقيق التكامل في مجالات التنمية. وأوضحت أن التعاون الحالي يعكس الرؤية المشتركة لبناء شراكات اقتصادية متقدمة تدعم أهداف التنمية المستدامة.
ختام فعاليات اللجنة
يُذكر أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي عُقدت بهدف وضع إطار شامل للتعاون بين البلدين، مما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويدعم الجهود التنموية المشتركة.
