ياتي انعقاد المؤتمر الاقتصادى على دعا إليه السيد رئيس الجمهورية، من أجل رسم السيناريوهات المختلفة للاقتصاد المصري، إنطلاقاً من الوضع الراهن، ويؤسس على ما يستهدفه في الاجل القصير، للخروج من عنق الأزمة الحالية.
وربما يكون على قائمة الاهتمامات، مشكلة النقص الحاد في النقد الأجنبي ، والذي يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على كافة أمور الاقتصاد المصري، والذي تأثر كثيرا بعد خروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات في ادوات الدين الحكومي المختلفة خلال الاربع شهور الأولى من العام الجاري، بالاضافة الى ضرورة مناقشة العجز الدائم الموازنة العامة للدولة، والذي تجاوز نحو 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي والاختلالات في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، جراء زيادة فاتورة الاستيراد بشكل كبير أثناء الأزمة، وقبلها، أثناء ازمة كورونا.
كما ان مشكلة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، ستكون حاضرة على مائدة المؤتمر الاقتصادي ، وبشكل خاص الدين العام الخارجي الذي تجاوز حدود 157 مليار دولار (34.6٪) من الناتح المحلي الإجمالي، على الرغم من انه مازال في الحدود الآمنة، ولكن التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، يتطلب التحوط لأي صدمات مالية أخرى.
كما ستكون، قضية الزيادة السكانية،التي تلتهم اي معدلات النمو الاقتصادي ، والذي تجاوز حاجز 6٪ حاضرة على المشهد ، ولكن مع استمرار الزيادة السكانية.فلا يمكن للاقتصاد المصري ان ينطلق بالشكل المرغوب فيه، بالاضافة الى ضرورة مناقشة التنمية الاجتماعية التي لابد أن تتواكب مع أي نمو اقتصادي حقيقي، من أجل احداث تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، مع ضرورة تقليل معدلات الفقر بشكل اكبر، حيث مازال هناك تفاوت في المستويات المعيشة كبيرة بين فئات المجتمع المختلفة ، على الرغم من إطلاق مبادرة تكافل وكرامة وتنمية الريف المصري وغيرها من المبادرات التي تهتم بالجانب الاجتماعي بالاضافة الى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي، وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي، والذي يُعد قاطرة النمو لأي اقتصاد على اختلاف ايديولوجيته الاقتصادية والسياسية، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الزراعي والاسمدة والسيارات الكهربائية وصناعة الحاويات وصناعة السفن واصلاحها.
وبشكل عام، سوف يتبنى المؤتمر، كل ما من شأنه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي لا تتجاوز عن 6 مليار دولار سنويا، بمعدل لا يتجاوز 1.2٪ من الناتح المحلي الإجمالي، بعد التخلي عن فكرة الاستثمارات غير المباشرة، والتي تسببت في زيادة وتعميق الأزمة الحالية، مع وضع خطة متكاملة، لكبح جماح الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي عند مستوى 60٪ من الناتح المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة القادمة، واستغلال فرصة انطلاق مؤتمر المناخ ( COP27) والذي تستضيفه مصر في اوائل نوفمبر القادم، للكشف عن إمكانات الدولة المصرية على جدول السياحة العالمية، على خلفية اختبار مدينة شرم الشيخ(مكان انعقاد المؤتمر ) وحصولها على النجمة الخضراء لنحو 110 فندق من أصل 160 فندق، وحصول مركز غوص على العلامة الخضراء، وبما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة الثقة من قبل دول العالم المشاركة في المؤتمر، ورسالة للعالم، على ان مصر تعتمد يشكل اساسي على محددات الاقتصاد الأخضر.
بقلم / الدكتور رمزى الجرم
الخبير المصرفي
