المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.. قدمت الدكتورة هالة السعيد، عرضًا مفصلًا خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حول الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. بدأت بالإشارة إلى النمو الاقتصادي العالمي الذي شهد تباطؤًا منذ عام 2021، حيث انخفض من 6٪ في عام 2021 إلى 3.5٪ في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 3٪ في عام 2023 و2.9٪ في عام 2024. هذا التباطؤ نسبته إلى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية وتفاقم أزمة الديون الخارجية في الأسواق الناشئة والدول النامية.
المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية
أشارت الوزيرة أيضًا إلى انخفاض معدلات التضخم عالميًا، مع توقعات بزيادتها في عام 2024 بسبب تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضحت أن التراجع في معدل التضخم بدأ من سبتمبر 2023، حيث انخفض إلى حوالي 38٪ مقارنة بـ 39.7٪ في أغسطس من نفس العام. وأشارت إلى أن بعض الدول شهدت معدلات تضخم عالية تجاوزت 60٪، بما في ذلك دولة وصل معدل التضخم فيها إلى 318٪ خلال سبتمبر الماضي.
معدل النمو الاقتصادي
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ حوالي 3.8٪ خلال عام 2022/2023، وهذا على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. كما أشارت إلى أن الهدف المستهدف هو الوصول إلى نمو يبلغ 4.2٪ في عام 2023/2024. وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وصل إلى 10.2 تريليون جنيه في عام 2022/2023 بزيادة عن الهدف المستهدف الذي كان 9.2 تريليون جنيه.
تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
وتناولت الوزيرة أيضًا معلومات حول تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وأشارت إلى أن معدل البطالة سجل 7٪ خلال الربع الرابع من عام 2022/2023. وقد تحدثت أيضًا عن أداء ميزان المدفوعات، حيث سجل فائضًا كليًا بلغ 882.4 مليون دولار في عام 2022/2023 بسبب تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية.
