قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم اتخاذ إجراءات جديدة من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لتعظيم الاستفادة من المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة بالجهات الإدارية.
يأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحُسن إدارة أصول الدول؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد العامة اقتصاديًا وتنمويًا.
كما أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، تضم المباني والأراضي المملوكة والمستأجرة والمتصرف فيها خلال آخر5 سنوات بالجهات الإدارية؛ لتعزيز الحوكمة وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، في إطار رؤية الدولة وما تنتهجه من سياسات لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والإداري، وما يتطلبه من تخطيط للموارد وإدارة جيدة للأصول، على ضوء قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة
كما ذقال اللواء ماجد يونس، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إنه تمت مخاطبة الجهات الإدارية لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية بجميع العقارات المملوكة لها، وما تم التصرف فيه وأسلوب التصرف وقيمته وما يتعلق بذلك من بيانات، وإخطار الهيئة بصفة دورية بكل ما يثبت لدى هذه الجهات من بيانات، لإثباتها بقاعدة البيانات المركزية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
أوضح يونس أن الهيئة طالبت الجهات المخاطبة بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة باستيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن حصر المباني المملوكة والمستأجرة لهذه الجهات، وحصر الأراضي المملوكة والمستأجرة، خلال الخمس سنوات السابقة، والالتزام بضرورة تحديث البيانات بأي تعديلات فور حدوثها، على نحو يتسق مع جهود تحقيق الانضباط المالي.
