قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه خلال الفترة القادمة، من المخطط لإصدار سندات الباندا الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار بهدف دعم المسار المصري نحو تحقيق التنمية الخضراء. يتم ذلك من خلال توسيع مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات البيئية.
اجتماع تحالف وزراء المالية
تمت إضافة أن الوزير أشار خلال اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في مراكش إلى زيادة إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر من 15٪ في العام المالي 2020/2019 إلى 30٪ في العام المالي 2021/2020. كما أكد أن الهدف المستهدف هو الوصول إلى 50٪ في العام المالي المقبل. وتطمح الحكومة أيضًا لزيادة إمدادات الكهرباء من مصادر متجددة إلى 42٪ بحلول عام 2035.
تم التطرق إلى تدابير حكومية مشجعة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مثل حافز تشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر والذي يصل إلى نسبة تتراوح من 33٪ إلى 55٪ من الضرائب المستحقة. بالإضافة إلى حافز آخر يصل إلى 35٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محلية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
إصدار سندات الباندا
وفي هذا السياق، تم طرح مبادرة بعنوان “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” بهدف دعم الاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية. هذه المبادرة تسهم في خلق حيز مالي يعزز الاستثمارات النظيفة وتجسيد مبدأ “تقاطع الديون والمناخ والتنمية”. ويتيح هذا الإصدار المستدام الجديد للدول خفض أعباء ديونها.
وأخيرًا، أوضح الوزير أهمية تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة تعزز من الاستثمارات النظيفة وتسهم في دعم النمو الأخضر. وأشار إلى أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونة البيئية والمالية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة.
