أعلنالدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة ستزيد التخصيصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم بناءً على توجيهات الرئاسة، بهدف زيادة الاستثمار في التنمية البشرية. وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم خلال الست سنوات القادمة، ابتداءً من العام المالي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥. ومن بين الإجراءات المقترحة، رفع تخصيصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥,٦ مليار جنيه، وزيادة تخصيصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨,٣ مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة تخصيصات البحث العلمي.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين الجودة في الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الإصلاحات في القطاعين. وأكد على التزامهم بتوفير كل المتطلبات لضمان استدامة التطور في المنظومة الصحية، وتحقيق رؤية توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد المجتمع.
وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى تخصيص مزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية في الصحة والتعليم، وذلك من خلال توفير زيادات في الأجور للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بما يعكس التزام الحكومة بدعم القوى العاملة في هذين القطاعين الحيويين للتنمية المستدامة.
