المالية: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين

تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل.. قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك توجيهات الرئاسية باتخاذ جميع التدابير والإجراءات لدعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، للحد من الآثار التضخمية المرتبطة بالتحديات الاقتصادية الخارجية والداخلية، فإن مشروع قانون الضريبة على الدخل يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل من العاملين بالدولة والقطاع الخاص.

يأتي ذلك من خلال إعادة هيكلة الشرائح الضريبية للمرتبات، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، مع مراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” وفقًا لمستويات ومعدلات التضخم. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشريحة العليا التي ستظل ثابتة، ويهدف إلى تحديد الدخول الخاضعة للضريبة لتكون أكثر وضوحًا وتبسيطًا وتعميقًا لليقين الضريبي.

استمرار العمل مع جهات الدولة للإفراج الجمركي الفوري عن السلع

أكد الوزير استمرار العمل مع جميع جهات الدولة للإفراج الجمركي الفوري عن السلع، مشيرًا إلى الالتزام بالحوار والتوافق المجتمعي حول مشروع القانون أو أي تعديلات ضريبية قبل إحالتها لمجلس الوزراء ومجلس النواب. وأوضح أنه تم التوافق مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد لضريبة الدخل، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يواكب المتغيرات الدولية، ويسهم في تجنب تحديات التطبيق العملي لأحكام القانون الحالي الذي طرأ عليه تعديلات كثيرة خلال 20 عامًا. يتسق هذا مع جهود التحول الرقمي للأنظمة الضريبية، الهادفة لتحقيق العدالة وتجنب التقديرات غير الواقعية، والاعتماد على المستندات الإلكترونية.

ثمار منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات

أوضح الوزير أن منظومة توحيد أسس ومعايير الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” بدأت تؤتي ثمارها لصالح المواطنين. ترتكز هذه المنظومة على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في جميع القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية. كانت أولى المؤشرات الصادرة عن هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة هي المحرك الرئيسي لرفع حد الإعفاء الضريبي، بناءً على المؤشرات والنتائج التي قدمتها.

تم بالفعل رفع حد الإعفاء الضريبي عن جميع العاملين بالدولة، بما في ذلك القطاع الخاص، بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو 2018 حتى مارس 2024. كان حد الإعفاء الضريبي 13.5 ألف جنيه في عام 2018، وأصبح 60 ألف جنيه في الحزمة الأخيرة للحماية الاجتماعية المقررة في مارس 2024.