توقع وزير المالية محمد معيط ، أن تسهم منظومة الفاتورة الإلكترونية، بمضاعفة إيرادات الضرائب إلى مثليها، من تريليون إلى تريليوني جنيه .
وتعول مصر، على هذا النظام، لدمج المتاجر الصغيرة وغيرها من الشركات في الاقتصاد الرسمي والذي ظلت بمنأى عن رقابته لفترة طويلة، وأيضا للمساهمة في زيادة إيراداتها الضريبية
وانضم قرابة 500 من كبار دافعي الضرائب في مصر بالفعل في أول مرحلتين، في نوفمبر 2020 وفبراير 2021. وكان أمس الأربعاء آخر موعد للشركات الباقية في مرحلة أخيرة لدافعي الضرائب الكبار عن التعاملات بين الشركات
كما أوضح وزير المالية، أن مشروعا قد يكون أكثر تعقيدا سيبدأ في غضون ستة أشهر وسيكون مختصا بتسجيل الشركات التي تجري معاملات مع المستهلكين، مؤكدا أن هذا سيساعد على نحو واضح في دمج القطاع غير الرسمي، لأنه سيكفل أن يكون كل القطاع غير الرسمي ملحوظا ومشمولا في القطاع الرسمي، وفقا لـ”رويترز”.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي أنه على كافة الأجهزة الحكومية والشركات التي تملك الدولة حصة أغلبية بها التسجيل قبل أول أكتوبر أيضا.
وحذرت مصلحة الضرائب المصرية من أنه سيجري اتخاذ إجراءات ضد أي شركات كبيرة باقية ولم تسجل حتى أمس الأربعاء.
وقال رضا عبد القادر مدير مصلحة الضرائب في بيان، الاثنين، إن “عدم التزام الشركات بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيترتب عليه وقف تعامل تلك الشركات مع كافة أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم، وكذلك سيتم وقف صرف دعم الصادرات لتلك الشركات اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.
