تستعد وزارة المالية خلال أيام اطلاق أول إصدار سيادي لها من الصكوك الدولية حيث حددت المؤسسات الدولية التي ستشارك في إصدار الصكوك المصرية.
كان الدكتور محمد معيط،وزير المالية قد صرح في ديسمبر الماضي، أن مصر تستهدف جمع ما بين 1.5 و2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية،وذلك بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب، خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. .
وأضاف معيط أن توقيت الإصدار سيتحدد وفقا لظروف السوق، وسيجري إدارته عبر كيان حكومي أو خاص.
قانون الصكوك السيادية
يعد قانون الصكوك السيادية بمثابة المظلّة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية في مصر، ويسمح للحكومة ببدء العمل على الإصدار الأول للصكوك السيادية.
وينشأ بموجب القانون شركة مملوكة للدولة تسمى “شركة التصكيك السيادي”، لإدارة وتنفيذ عملية التصكيك وإبرام التعاقدات اللازمة، بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك السيادية.
وتعد الصكوك السيادية بديلا جديدا لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن المنتظر أن تحدد الحكومة المصرية قائمة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة “ملكية خاصة”، التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية،
بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وفقا لوزارة المالية.
