وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بتعظيم جهود “حُماة المال العام” من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، فى التعامل القانوني الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.
واستعرض الوزير جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية فى تعزيز حوكمة منظومتي إجراءات المصروفات والإيرادات بمختلف الجهات الإدارية، التي تستهدف ترسيخ الانضباط المالى، وترشيد الإنفاق العام؛ وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة.
وأكد الوزير، أهمية تعظيم الاستفادة من تقارير رجال “التفتيش المالى” التابعين لقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذين يلعبون دورًا حيويًا فى متابعة الأعمال المالية،
وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة فى مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، بمراعاة المعايير الدولية للمراجعة.
وقال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إعداد تقرير بمحاور الملاحظات على ضوء الحسابات الختامية، وما تكشف للمفتشين الماليين خلال عمليات التفتيش والفحص الأخيرة،
بالوحدات الحسابية بالجهاز الإدارى للدولة، وفق الضوابط والمعايير الحاكمة لأعمال الفحص فى ظل الميكنة الكاملة، وأنظمة الدفع والتحصيل الإلكترونى؛
وذلك تمهيدًا لإلقاء الضوء على ما تتصل به من مبادئ قانونية تضمن الالتزام الواجب بأحكام القوانين واللوائح المنظمة والكتب الدورية والمنشورات الإدارية العامة؛ بهدف تنمية الوعى؛ تجنبًا للوقوع فى أى مخالفات، تُعرِّض مُرتكبيها للمساءلة القانونية.
وجدد تقرير لقطاع الحسابات والمديريات المالية، التأكيد على ما سبق نشره من قوانين وكتب دورية ومنشورات عامة لوزارة المالية، منها: السعي الجاد لرفع كفاءة تحصيل المتأخرات من الرسوم والضرائب وغيرها المستحقة للخزانة العامة،
وعدم جواز تخصيص أى إيرادات من مستحقات الدولة فى مصروفات بعينها، وقصر الصرف فى الشهر الأخير من السنة المالية على الحتميات الضرورية،
وعدم جواز استنفاد الأرصدة المتبقية فى «الوفورات» لدى الجهات فى هذا الشهر، وضرورة استدامة تنقية بيانات العاملين بالجهات الإدارية على منظومة «GPS».
كما جدد التقرير تأكيد وجوب الحصول على موافقة وزارة المالية قبل إصدار لوائح المشروعات والحسابات الخاصة، وألا يتم الصرف من متحصلات هذه الصناديق والحسابات الخاصة قبل سداد حصة الخزانة العامة للدولة،
مع الالتزام الكامل بالضوابط المقررة لصرف المكافآت للعاملين بها، وعدم ازدواج الصرف عن العمل الواحد مرة من الاعتمادات الموازنية والأخرى من الصناديق أو الحسابات الخاصة،
وعدم الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين لإدارة المشروعات والصناديق الخاصة بالمحافظات، وحظر الخصم على بنود مصروفات الأبواب الموازنية للإنفاق على مصروفات واجبة الخصم من الصناديق والحسابات الخاصة،
إضافة إلى وجوب اعتماد الحسابات الختامية للصناديق والحسابات الخاصة من مجلس الإدارة المختص.
