حزمة جديدة للحماية الاجتماعية.. أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تكليف رئاسي لإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تشمل تحسين الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين قدر الإمكان. وأكد حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بهدف تحديد أولويات الإنفاق العام تواكب المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وفي إطار المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية، أوضح الوزير، خلال حضور العديد من الشخصيات البارزة في مجال الضرائب، أن الحكومة ستقدم للبرلمان إصلاحًا هيكليًا للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي. وأشار إلى أن استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024/2030 ستُطرح للحوار المجتمعي في الشهر المقبل.
وأضاف الوزير أن الجهود تتجه نحو استكمال تطوير النظامين الضريبي والجمركي للنهوض بالمنظومتين، مع التركيز على سياسات ضريبية وجمركية مستقرة وتحفيزية للاستثمار. وركز على أن هذه السياسات تدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، مع تقديم حوافز مالية واستثمارية تتناغم مع أهداف القطاعات الاستراتيجية والتنافسية العالمية.
وأكد أنهم يستهدفون إقامة منظومات تعتمد بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المُيسرة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحصيل الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن هذا النهج سيسهم في تعزيز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، وتعزيز التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص، وذلك لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
وأفاد الوزير أن الأنظمة الإلكترونية قد ساهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين. وأوضح أن تلك الأنظمة أسهمت في زيادة إيرادات التصرفات العقارية بنسبة 43.6%، وقادت ميكنة منظومة قطاع الذهب إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 67%. وأشار إلى أن النظم الضريبية المميكنة تعزز سرعة الفحص الضريبي، مع تحديد هدف الانتهاء منه سنويًا.
وأكد الوزير أن تم إصدار قانون جديد يستهدف إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، يتعامل مع منشآت وشركات لا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه بنظام الضريبة القطعية المبسطة. وقد صدرت التعليمات التنفيذية في هذا السياق.
وأشار إلى أن عدد المسجلين بنظام الفاتورة الإلكترونية وصل إلى نصف مليون بنسبة التزام عالية، مما انعكس على عدد الفواتير الإلكترونية الذي قارب المليار وثيقة حتى الآن. وأشار إلى أن عدد المسجلين بمنظومة أنشطة التجارة الإلكترونية بلغ نحو 40 ألف حالة.
وأوضح أن وزارة المالية قدمت مشروع قرار لمجلس الوزراء لتمديد تحمل الخزانة العامة للدولة للضريبة العقارية عن المشروعات الصناعية والداجنة وقطاعات أخرى حتى نهاية عام 2026، بهدف دعم الصناعة والثروة الداجنة.
أشار الوزير إلى أن مصلحة الضرائب قاربت على الانتهاء من مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل، ومن المقرر طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهر المقبل، بهدف التوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. وأوضح أن الجهود مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات.
وأفاد أن وزارة المالية بدأت في إنشاء نظام “مقاصة” بين مستحقات المستثمرين والأعباء الضريبية لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني يبلغ 45 يومًا لضمان سرعة رد ضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى وجود حافز استثمار يصل من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح من مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
وأكد الوزير أن وزارة المالية تسعى لتعزيز القدرات الجمركية لمصر من خلال إنشاء المراكز اللوجستية وربط جميع الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة “نافذة”. وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” بهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي. وأشار إلى توحيد 50 من التطبيقات الجمركية على منصة “نافذة”، والتي يمكن الآن من خلالها تثمين البضائع من أي مركز لوجستي دون قيود، وساعدت النظم المميكنة في زيادة الإيرادات الجمركية بنسبة 129% خلال العام الماضي
وأكد الوزير أن التزامنا يتسم بالعمل المستمر على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع الاستراتيجية مثل الأدوية والمواد البترولية والوقود، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية. يهدف ذلك إلى تعزيز دوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وضمان المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة من يناير حتى 26 ديسمبر 2023 شهدت الإفراج الجمركي عن العديد من البضائع بقيمة إجمالية بلغت 72.4 مليار دولار، ومن ضمنها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
من جانبه، أعرب الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية عن تقديره للدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤكدًا حرصه على التفاعل البناء مع مقترحات مجتمع الأعمال وتبنيه لمنهجية الحوار المجتمعي في صياغة السياسات الضريبية والجمركية. وأكد أن مجتمع الأعمال يشهد تقدمًا هائلاً في المنظومات الضريبية والجمركية، مع التركيز على التحول الرقمي والتوظيف الأمثل له.
