ضريبة قطعية للمنشآت.. أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.
يأتي ذلك في إطار السعي لتبسيط وتسريع تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، مما ييسر على الممولين ويحفز الاستثمار، ويضمن استيداء حق الدولة. تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، مما يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتماشى مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة ضمن برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي يقوده القطاع الخاص.
ضريبة قطعية للمنشآت
أضاف الوزير أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة ضريبية، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه منذ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، وذلك خلال 10 أشهر من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024. أوضح الوزير أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تستهدف الوزارة عدم غلق أي مصنع أو شركة، وتسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، مما يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية. يسعى ذلك إلى إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم، بهدف إنشاء منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير أن الوزارة تستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
