أكدت وزارة المالية أن تقرير معهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري يتناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي. يسلط التقرير الضوء على استراتيجية الدولة في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مما يسهم في خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها. كما يتوقع التقرير تراجع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 4% إلى 8% بحلول يونيو 2025، وتباطؤ معدلات التضخم لتصل إلى أقل من 15% في فبراير 2025.
تقرير معهد التمويل الدولي
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، بنسبة 88.2٪ من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/2023. تستهدف الوزارة النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
ذكرت وزارة المالية أن التقرير يشير أيضًا إلى قدرة المالية العامة للدولة على تحقيق فوائض أولية، مع استهداف فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي المقبل، مما يساعد في تقليل معدلات العجز والدين، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. تتوقع الوزارة تحقيق فائض أولي بنسبة 5.8% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بـ 1.6% في العام المالي الماضي، وتتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9% مقارنة بـ 6% بنهاية يونيو 2023، وينخفض معدل الدين إلى 90% على الرغم من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
أكدت وزارة المالية أن الإجراءات الاقتصادية التصحيحية الجديدة تحظى بإشادة المؤسسات الدولية والمستثمرين. ترتكز هذه الإجراءات على تحفيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الإنتاج والتصدير لقيادة التنمية والنمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، والاستمرار في الانضباط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض معدلات الدين والعجز، وتحقيق فوائض أولية طموحة لتعزيز صلابة المالية العامة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
جدد المستثمرون الدوليون، في التقرير الأخير لمعهد التمويل الدولي، تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، خاصة مع تعاظم قدرته على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية واستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى التدابير والإجراءات الحكومية المتخذة لتقليل الإنفاق الاستثماري العام بوضع سقف لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد، مما يفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليعمل وينتج ويصدر ويعزز بنية الاقتصاد المصري ويحسن هيكل النمو. كما يشير التقرير إلى آفاق نمو الإيرادات العامة على المدى القريب، مما يعكس جهود تنمية موارد الدولة من خلال تحفيز الاستثمار في شتى المجالات مع التركيز على دفع القطاعات الإنتاجية والتصدير. يتم ذلك مع الاهتمام بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الذي يتيح فرصًا واعدة لنماء الاقتصاد الحقيقي. كذلك، يتوقع التقرير زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي وتسوية النزاعات الضريبية.
