أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتطلع للعمل مع شركائها الدوليين من أجل لعب دور حاسم ومؤثر في ضمان استدامة الأوضاع المالية على مستوى العالم، والعمل على سد الفجوة بين الطموحات الدولية في مجال المناخ والقدرات الفعلية لدعم هذه الطموحات. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع “تحالف وزراء المالية للعمل المناخي” الذي عُقد في أذربيجان.
وأوضح الوزير أن التحرك الجماعي الدولي هو الطريق الأمثل لبناء “هيكل طموح للتمويل المناخي” الذي يلبي احتياجات الاقتصادات الناشئة ويكون أكثر استجابة لتحدياتها. وأشار إلى أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص في دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية. وأضاف أنه من الضروري تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ مع مراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول المختلفة.
وأكد الوزير ضرورة وجود آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة باستخدام أدوات متنوعة ومبتكرة، تساعد على تقليل المخاطر في البلدان النامية. كما دعا إلى تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل “الضمانات” وآليات التأمين، مما يساعد على زيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأشار كجوك إلى أن مصر تسعى إلى شراكات مثمرة مع المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمارات في مجالات حيوية مثل الطاقة والمياه والأمن الغذائي. وفي هذا السياق، استعرض جهود مصر في إصدار “سندات خضراء” في إطار “تمويل سيادي مستدام” للمشروعات المناخية، مع السعي نحو تنوع الأدوات والأسواق المالية الخاصة بها. وأضاف الوزير أنه تم بالفعل استخدام عوائد السندات الخضراء في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، النقل النظيف، والمياه والصرف الصحي، مما يساهم في تعزيز استدامة الاقتصاد المصري ويدعم التوجهات العالمية في مجال حماية المناخ.
