كشفت الحكومة من خلال وزارة المالية إطلاق حزمة من البرامج التحفيزية لدعم القطاع الخاص ومساندته علي التعافي والانطلاق في ظل استمرار جائحة كورونا .
وأعلنت الوزارة صرف 8مليارات جنيه ضمن برنامج دعم الصادرات المصرية وسداد مستحقات الشركات من إجمالي 23مليار جنيه ضمن مخصصات دعم المصدرين في الموازنة العامة للدولة
ذكر التقرير أن الحوافز المساندة للقطاع الخاص تتضمن منح تيسيرات ضريبية لسداد المتأخرات الضريبية علي الممولين وإطلاق برنامج مبسط للمحاسبة الضريبية خصوصا مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث سيتم سداد ضرائب مقطوعة ومحددة بحسب حجم الأعمال وإعادة التقييم بعد 5سنوات تالية .
أشار التقرير الي وجود مخططا استراتيجيا لإعادة رسم السياسات الضريبية بما في ذلك التيسير علي الممولين وقطاع الأعمال علي تقديم اقراراتهم الضريبية المميكنة و تسريع وتيرة دمج الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية وتوفيق أوضاعه وشموله برعاية الحكومة ودعمها
أوضح التقرير أن وزارة المالية ستركز بصورة كبيرة علي منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI والذي جري تطبيقه مطلع الشهر الجاري، ومتابعة كافة الإجراءات الجمركية والرسائل الواردة أو الصادرة إلكترونيا وهو ما يساعد في تيسير حركة التجارة الدولية و دعم اكبر للمستثمرين والصناعات المغذية والتجميعية كصناعة وتجميع السيارات و غيرها .
