قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الطفرة الحقوقية للدولة المصرية ليست نتاج عام أو عامين، ولكن نتاج سنوات عديدة لسلسة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة بعد صدور دستور 2014 والذى جاء متفقا مع الإعلان العالمى لحقوق الانسان، في ضرورة تفعيل خدمة حماية اجتماعية متكاملة.
مصر بدأت بسلسلة من المبادرات الاجتماعية من أجل الاستثمار في البشر
وأضافت خلال حلقة نقاشية بعنوان: “حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر بدأت بسلسلة وسياسات من المبادرات الاجتماعية من أجل الاستثمار في البشر، وبناء الانسان المصرى، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في البشر، موضحة أن برنامج “تكافل وكرامة” بدأ منذ عام 2015، وهو برنامج شامل، بالإضافة إلى البرامج الأخرى، وهذا البرنامج تنموى استثمارى مشروط بتحقيق مؤشرات صحة لفئات المجتمع، وتأهيلهم لسوق عمل مناسب وهو برنامج 46 % من المستفيدين منه الأطفال تحت 18 سنة، وهذا المشروع يدعم التنمية المستدامة.
كما أوضحت القباج أن 26 % من المستفيدين من “تكافل وكرامة”، من ذوى الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه، وهو ما يحقق أهداف قانون 10 لسنة 2018، بالإضافة إلى أن 12 % من المستفيدين من هذا المشروع من المسنين وكبار السن، وتم الموافقة على أول قانون لرعاية المسنين، لافتة إلى ان 75 % من أصحاب البطاقات الذكية من النساء، لتدخل المرأة في الشمول المالى والتمكين الاقتصادى، فضلا عن الاهتمام بالرعاية الإنجابية للسيطرة على الزيادة السكانية، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
الاستثمار في البشر لابد من توافر بيئة مناسبة وملائمة
وقالت وزيرة التضامن، إن الاستثمار في البشر يجب أن يكون في بيئة مناسبة وملائمة، من خلال توفير المدارس والمؤسسات الصحية، وتوسيع الخدمات وتحسين المرافق مثل مياه الشرب والطرق والصرف الصحى، وغيرها، ولذلك هناك قانون المشروعات الصغيرة، لدعم الطبقات المختلفة.
