أعلنت المجالس التصديرية عقد، اجتماع عبر “زووم” بمشاركة المكتب التجاري في جدة مع شركة “ضمان المحدودة السعودية”، غدا الأحد وذلك لبحث آليات تنفيذ المقترح الذي تقدمت به الشركة السعودية وهو انشاء مراكز لتجارة السلع المصرية بكل من مدينتى الرياض وجدة وذلك بصفة مبدئية تمهيدا للتوسع فى باقى المدن السعودية لاستغلال حالة الرواج الحالية بالسوق السعودى وبهذا تكون الشركة السعودية وكيلا حصريا للشركات المصرية التي ستعرض منتجاتها بالمركز التجارى وفقا للقانون السعودي.
وكان اجتماعا قد عقد منتصف الشهر عرضت فيه الشركة السعودية على ممثلي المجالس، تقديم مجموعة من الخدمات تتمثل في تأمين موقع مناسب يضم الشركات المصرية تحت سقف واحد في مكان مميز في جدة، وكذا تأمين مستودعات تخزين وتأمين التاشيرات للشركات المصرية الراغبة في ذلك وتامين شركات تخليص البضائع وتامين شهادة المواصفات والمقاييس لدخول السلع بالتنسيق مع المصدر المصرى وتامين الخدمات اللوجيستية (النقل وخلافه) وإنهاء المعاملات الخاصة بوزارتي التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.ل
كما قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه تم طلب عقد الاجتماع مع الشركة السعودية لمناقشة العرض المقترح بالتفصيل وطرح التساؤلات التي أثارتها الشركات المصرية وخاصة أن المنتجات مختلفة وبالتالي أسلوب عرضها لابد أن يكون مختلف، فالمواد الخام والسلع الوسيطه تحتاج لتعامل والسلع النهائية تحتاج لاسلوب عرض مختلف وفي كل الأحوال كما يقول الأمر يحتاج إلي مخازن للبضائع الحاضرة ومناطق لوجيستيكا.
كما أكد “أبو المكارم” أنه مطلوب جس نبض السوق أولا من خلال تحديد القطاعات المستهدفة والمنتجات المطلوبة في السوق السعودي لتاتي مرحله تشبيك الأعمال مابين المصدر المصري والمستورد السعودي وهو مايعطي فرصة للشركات المصرية للتعرف عن قرب علي ماهية الفرص المتاحة بالسوق السعودي.
