أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح قطعة أرض للبيع بنشاط عمراني متكامل في المجاورة الرابعة بالحي الثاني بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، وذلك خلال شهر ديسمبر الحالي، عبر آلية التخصيص الفوري.
تبلغ مساحة الأرض حوالي 46278 مترًا مربعًا، بسعر 2545 جنيهًا للمتر، مما يُعادل قيمة إجمالية تقدر بنحو 117.7 مليون جنيه. وستكون مدة التنمية لمدة تصل إلى 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري لاعتماد تخطيط وتقسيم الأرض.
وأوضحت الهيئة أنه تم تحديد المساحة المخصصة للإسكان بحيث لا تتجاوز 50% من إجمالي مساحة الأرض، كما لا تزيد النسبة البنائية للعمارات السكنية عن 50% من المساحة المخصصة للإسكان. يُسمح بارتفاع المباني إلى أرضي + 4 أدوار متكررة، مع إمكانية إضافة غرف على الأسطح بشرط ألا تتجاوز مساحتها 25% من مساحة الدور الأرضي، وتكون مخصصة لخدمات المبنى، مع الالتزام بقيود الارتفاع المحددة للمنطقة.
تفاصيل قطع أراضي المجتمعات العمرانية
فيما يتعلق بالأنشطة الخدمية، تم تخصيص ما بين 5% إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض لهذه الأنشطة، مع وضع حدود للنسب البنائية لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات. لا تتجاوز النسبة البنائية للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية والحضانات 30% من المساحة المخصصة لها، بينما تم تحديد نسبة النوادي الاجتماعية بـ20% فقط، والأنشطة الترفيهية بـ10%. كما يُسمح بارتفاع المباني الخدمية إلى (أرضي + دورين)، باستثناء الحضانات التي تقتصر على (أرضي ودور أول للإدارة)، والمباني الترفيهية والنوادي الاجتماعية التي يمكن أن تصل إلى (أرضي + أول)، مع إمكانية إضافة غرف على الأسطح لا تتجاوز مساحتها 10% من مساحة الدور الأرضي.
أما بالنسبة لآليات السداد، فإن الشركات المخصصة لها الأراضي ملزمة بإكمال نسبة السداد إلى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري. تتضمن هذه النسبة دفعة مقدمة بنسبة 10% تم سدادها مسبقًا، بينما تُسدد النسبة المتبقية (15%) خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص. وتشمل المصروفات الإضافية 1% كمصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء.
بالنسبة لبقية قيمة الأرض، سيتم سدادها على 6 أقساط نصف سنوية متساوية، حيث يبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ دفع الدفعة المقدمة. وستُحتسب الفوائد على الأقساط وفقًا لمعدل الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ الإخطار، بالإضافة إلى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% كمصاريف إدارية إضافية.
