أظهر الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين 2021 الصادر عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، تفاؤلاً عاماً بشأن مستقبل الصناعة خلال العشر سنوات القادمة، في ضوء عوامل النمو في كل دولة.
وقال الدكتور بندر بن محمد حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية أن الإسلامي وأدواتها المالية أحد عوامل التمكين الأساسية لتحقيق أهداف النمو في البنك الإسلامي للتنمية ويمثل التمويل الإسلامي بمبادئة المبنية على تقاسم المخاطر والابعاد الأخلاقية والتضامن المتبادل وعناصر التمويل الاجتماعي نهجاً قوياً لمواجهة الازمات والظروف الاقتصادية العصيبة مثل جائحة كوفيد 19.
قطاع الصيرفة الإسلامية
وأوضح الاستبيان أن أهم ثلاث عوامل مؤثرة في نمو وتطور قطاع الصيرفة الإسلامية أولها التنمية الاقتصادية وثانيها الابتكار وتكنولوجيا المعلومات واحتلت النظم الرقابية والسياسات الحكومية ثالث أهم عوامل والأسباب الداعمة لتطور ونمو قطاع الصيرفة الإسلامية عالمياً
كما تتمثل أهم العناصر المساهمة في تحسين مرونة المؤسسات المالية الإسلامية على المدى الطويل استخدام التكنولوجيا وإدارة البيانات والحوكمة الفعالة وانشاء شراكة مع أطراف ومؤسسات خارجية للتقليل من المخاطر والتكاليف
بصفة عامة، يمر العالم اليوم بموجة تحول غير مسبوقة. حيث يخلق التحول الرقمي في معظم الأسواق العالمية ممارسات جديدة للاقتصاد العالمي ونتيجة لذلك وجب على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والسلطات الرقابية والتنظيمية اكتساب الممارسات الجديدة واختبارها والتكيف معها والاستفادة منها لتحقيق النجاح والاستمرار في العمل.
كما يمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين الأعضاء والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.
الجدير بالذكر أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 بموجب مرسوم ملكي من حكومة مملكة البحرين، مقرها الرئيسي في مملكة البحرين، وهو عضواً تابعاً لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC).، ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الناشطين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.
كما يهدف المجلس العام إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية التي تحقق الاقتصاد الحقيقي ومقاصد الشريعة من خلال تمثيلها والدفاع عنها فيما يخص السياسات الرقابية والمالية والاقتصادية التي تصب في المصلحة العامة للأعضاء. وعليه، تستند مبادرات المجلس العام على الأهداف الاستراتيجية التالية دعـم القيمـة المضافـة للصيرفـة الإسـلامية والسياسـات والنظـم الرقابيـة، تشـجيع البحـث والابتـكار، التأهيـل والتمكيـن المهنـي.
