المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي المصري.. تحرص الحكومة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. في إطار هذه الجهود، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، اجتماعًا مع قيادات البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق، لمناقشة سبل دفع التمويل الزراعي وتوفير التسهيلات المالية للمشروعات الزراعية. وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة القيمة التسليفية للمحاصيل الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الفئات المستهدفة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
المحفظة الائتمانية للبنك الزراعي المصري
في الاجتماع، تم مناقشة جهود البنك الزراعي في دعم صغار المزارعين وتربية الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك من خلال توفير القروض للمحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني ومراكز تجميع الألبان. وتهدف هذه الجهود إلى زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وتعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين.
أشاد وزير الزراعة، السيد القصير، بدور البنك الزراعي في توفير التمويل الزراعي وتقديم القروض للقطاع الزراعي، وأشار إلى أن حجم المحفظة الائتمانية للبنك قد ازدادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى حوالي 70 مليار جنيه
من جانبه، أكد علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري التزام البنك بمساندة جهود الدولة في تنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة. وأشار إلى أن البنك يشهد طفرة كبيرة في حجم أعماله حاليًا، مشيرًا إلى أن القروض التي يقدمها البنك تدعم القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به بنسبة 80% من حجم المحفظة الائتمانية.
تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون البناء والمستمر بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لتعزيز التمويل الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية في مصر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتعزيز الإنتاجية والاستدامة في القطاع
