خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة في 3 نوفمبر 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن بدء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل.
هذا الإعلان جاء خلال مؤتمر مشترك مع كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.
المراجعة الرابعة لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي
وأشار مدبولي إلى أن استكمال هذه المراجعة سيمكن مصر من الحصول على شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي الأكبر من بين جميع الشرائح التي حصلت عليها البلاد سابقاً وفق تصريحات مسؤولة سابقة من الصندوق.
في هذا السياق، أكدت كريستالينا جورجيفا أن الشراكة بين مصر وصندوق النقد أثمرت عن نتائج إيجابية، مضيفة أن الصندوق يهدف لدعم مصر في خططها المستقبلية. كما توقعت جورجيفا أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.2% خلال السنة المالية الحالية، بفضل الإصلاحات الحكومية التي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسين الحماية الاجتماعية.
في وقت سابق من اليوم ذاته، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع جورجيفا على أن حكومته تركز على “تخفيف الضغوط والأعباء” عن المواطنين، معبراً عن أمله في استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة. وقد تناول اللقاء التطورات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالشراكة مع الصندوق، وفق بيان نشره المتحدث باسم الرئاسة على منصة فيسبوك.
وكان السيسي قد حذر في وقت سابق من أن مصر قد تضطر لإعادة النظر في برنامج القرض الموسع مع صندوق النقد إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الحسبان التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد حالياً.
وفي تصريحات سابقة لها يوم الخميس، أشارت كريستالينا جورجيفا إلى أن صندوق النقد الدولي مستعد لتعديل أي برنامج ليتماشى مع الظروف المستجدة، لكنها شددت على ضرورة عدم التخلي عن الإصلاحات المطلوبة، لأن ذلك سيزيد من كلفة التحديات في المستقبل.
وأضافت جورجيفا أن تنفيذ الإصلاحات بشكل فوري من شأنه أن يضع مصر في وضع اقتصادي أفضل. وتجدر الإشارة إلى أن مصر، التي يزيد عدد سكانها عن 106 ملايين نسمة، كانت قد توصلت في مارس إلى اتفاق مع صندوق النقد لزيادة قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، وذلك ضمن إطار خطة إنقاذ شاملة للاقتصاد المصري. وقد واجهت البلاد منذ بداية عام 2022 أزمة خانقة في توفير النقد الأجنبي، مما دفع الحكومة إلى فرض تخفيضات حادة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما شكل تحديات كبيرة على المستهلكين الذين يعانون بالفعل من أعباء اقتصادية متزايدة.
