أكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية، أن البنك المركزي وضع استراتيجية متعددة متعلق بالبنية التحتية القوية التي تستطيع تحمل الخدمات الرقمية، وعلى رأسها بناء منظومة التسوية اللحظية، وبناء شبكة المدفوعات المحلية ميزة للبطاقات، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
كما كشف عن أن البنك المركزي يعتزم إطلاق منظومة التسوية اللحظية المدفوعات التجزئة وستدفع منظومة التحول الرقمي إلى الأمام، موضحا أنه صدر عدة قوانين تضمن التطور التكنولوجي، مثل قانون حماية البيانات الشخصية، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما أكد أن الشركات الخاصة بنظم الدفع هي التي بدأت هذه الخطوات، وتم إصدار قانون يضمن تقديم الخدمات بشكل مؤمن وحماية العملاء ولهذا أصدرنا قانون البنك المركزي الجديد.
وتابع: تم إصدار مجموعة من القواعد أهمها، البطاقات اللاتلامسية، القواعد المنظمة للهاتف المحمول، إقراض لحظي، بجانب الموبايل بنكي والانترنت البنكي، والعمل على أدوات الدفع والقبول بوسائل بسيطة، وتمت الموافقة على قبول أجهزة الهاتف المحمول في المدفوعات، بجانب الكيو آر كود.
ونوه إلى أن إجمالي عدد البطاقات المدفوعة بلغت نحو 52 مليون بطاقة، وارتفع عدد المشتركين في محفظة الهاتف المحمول.
وأوضح نصر، أن نقاط البيع الإلكترونية ارتفعت من 72 ألف ماكينة إلى 700 ألف ماكينة POS وتحمل المصروفات الخاصة بها، والتي حقق دفعة وتقدم قوي في ملف التحول الرقمي.
ولفت إلى أن إجمالي التعاملات التي تتمتع عبر التطبيقات الرقمية بلغت نحو 3 تريليون جنيه، بينما ارتفعت قيمة التجارة الإلكترونية من 800 مليون إلى ملياري جنيه .
