جاء قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالفيدرالي الأمريكي، بشان أسعار الفائدة الأمريكية على الإيداع والإقراض ، بالتثبيت عند مستوى 5٪ & 5.25٪ على الترتيب؛ متوافقاً مع توقعات الكثير من المحللين الدوليين، على خلفية انخفاض معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، ليصل لمعدل 4٪، بعد ان كسر حاجز 8٪ في وقت سابق، وعلى الرغم من الانخفاض الملموس في معدل التضخم؛ إلا أنه مازال اكبر من المعدل المستهدف من جانب صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي كان عند مستوى 2٪، الا ان التثبيت في هذا الاجتماع قد يعطي قبلة الحياة من جديد الأسواق المالية على مستوى العالم.
ومن الجدير بالذكر، ان هذا التوجه في تخفيف حدة السياسة التشديدية التي تبناها الفيدرالي الأمريكي منذ اكثر من عام مضى، وبعد تبنيه رفع اسعار الفائدة في عشرة اجتماعات سابقة للإجتماع الاخير، ربما سيكون له انعكاسات إيجابية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة القليلة القادمة، اذا ما تم السير على هذا النهج، على الرغم من مسئولي الفيدرالي الأمريكي، قد ذكر في حيثيات الاجتماع، انه من الممكن أن يلجأ، إلى رفع اسعار الفائدة اذا ما دعت الحاجة لذلك، وربما يكون ذلك، من أجل استمرار تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في ادوات الدين الحكومية في السوق الأمريكي.
وعلى جانب اخر، سيكون لهذا القرار تأثير ملموس على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر اجتماعها في 22 من يونيو القادم، فمن المتوقع ان تتبنى اللجنة التثبيت عند مستوى 18.25 ٪& 19.25 ٪ للإيداع والإقراض على الترتيب، كما هو الحال في آخر اجتماع، ومن المتوقع ان يلجأ إلى أداة أخرى غير أداة سعر الفائدة، مثل، زيادة نسبة الإحتياطي الألزامي بمعدل 1٪ او 2٪ من 18٪ في الوقت الحالي، من أجل سحب اي سيولة زائدة لدى القطاع المصرفي، من أجل التحكم في كمية النقد المتداول في السوق، من خلال تقليل منح الإئتمان.
والحقيقة، ان الأمور، أصبحت تسير نحو الافضل، في شان وجود بوادر تخفيف حدة الأزمة الحالية، واستيعاب اسبابها والتكيف معها، فضلا عن ان زيادة اسعار الفائدة على مستوى كافة الاقتصادات العالمية، قد يؤدي إلى الدخول في مرحلة شديدة من الركود الذي قد يؤدي في المستقبل إلى تعرض الاقتصاد العالمي لكساد عظيم طويل الأمد
بقلم الدكتور / رمزى الجرم
الخبير المصرفى
