قال البنك المركزي، إن احتياطيات النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستوى تاريخي بنهاية مايو الماضي تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد، بما يدل على مدى إيجابية هذا الإنجاز.
وأوضح المركزي في بيان له اليوم أن تغطية احتياطيات النقد الأجنبي 8 أشهر واردات مصر من استيراد السلع تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
ووصل رقم صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار، في إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، وفق ما ذكره المركزي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مايو الماضي مدعوما بزيادة العملات الأجنبية السائلة، وفق بيانات البنك المركزي.
كانت مصر تسلمت في مايو الماضي 14 مليار دولار من شركة أبو ظبي التنموية القابضة “ADQ” آخر شريحة من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة، بعد أن تلقت 10 مليارات دولار في فبراير ومارس الماضيين، بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر.
وأكد المركزي في بيانه أن أهمية هذا التطور تضح عند مقارنة هذا الرقم بمستوى صافي الاحتياطيات الدولية والذي بلغ نحو 33.2 مليار دولار في يوليو2022، أي بارتفاع قدره نحو 12.9 مليار دولار، بمعدل ارتفاع يبلغ نحو 40%.
ويمثل احتياطي النقد الأجنبي أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.
