كشف البنك المركزي المصري، اليوم، الأربعاء، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 7.317 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2022، مسجلا زيادة قدرها 702.5 مليار جنيه، وبمعدل زيادة 10.6% خلال الفترة من يوليو/ نوفمبر من العام المالي 2022/2023.
وأوضح البنك المركزي المصري، في نشرته الإحصائية الشهرية، عبر موقعه الرسمي، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 552.8 مليار جنيه بمعدل 10.9%، والمعروض النقدي بمقدار 149.7 مليار جنيه بمعدل 9.7%.
وتعـدّ الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 237.6 ملیـار جنیـه بمعدل 5.6%، والودائع بالعملات الأجنبیة، بما یعـادل 315.2 مـلیار جنیه بمعـدل 37.2%،
أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 117.2 ملیار جنیه بمعدل 15.3%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقـدار 32.5 ملیار جنیه بمعدل 4.2%.