أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى حوالي 11.154 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريباً 549 مليار جنيه مصري، في نهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنةً بحوالي 9.384 مليار دولار، ما يعادل 448 مليار جنيه، في نهاية شهر أبريل من العام نفسه، وبذلك تحقق زيادة قدرها نحو 101 مليار جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى
كما كشف البنك المركزي المصري، قبل أيام، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 46.94 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2024، بعد أن كان 46.74 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024، مسجلاً ارتفاعًا بنحو 200 مليون دولار خلال شهر واحد.
تقوم مصر باستيراد سلع ومنتجات من الخارج بمتوسط شهري يبلغ نحو 7 مليارات دولار، ليصل إجمالي الواردات السنوية لأكثر من 70 مليار دولار. وبهذا فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي يكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز بكثير المتوسط العالمي الذي يقدر بثلاثة أشهر فقط. هذا الوضع يعزز من قدرة مصر على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل مطمئن.
يتألف الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، التي تشمل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني. ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار صرفها ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، بناءً على استراتيجية محددة وضعها مسؤولو البنك المركزي المصري لضمان التنوع واستقرار الاحتياطي.
تتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، والذي يضم الذهب والعملات الدولية المختلفة، في تأمين واردات السلع الأساسية وسداد التزامات الدولة من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وكذلك توفير الحماية ضد الأزمات الاقتصادية الطارئة. كما يلعب الاحتياطي دوراً مهماً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد، لا سيما في ظل تأثير الاضطرابات على القطاعات المدرة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية. ورغم التحديات، فقد ساهمت مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين في الخارج التي وصلت إلى مستويات قياسية، واستقرار عائدات قناة السويس، في دعم الاحتياطي الأجنبي خلال بعض الشهور، مما يوفر مزيدًا من الأمان الاقتصادي لمصر
