أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وذلك على الرغم من الاضطرابات في أسهم البنوك ليصل إلى 3%.
وأشار البنك المركزي الأوروبي لعدة أسابيع إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه في مارس، حيث لا يزال التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة أعلى بكثير من المستهدف.
وفي فبراير، أشارت البيانات الأولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 8.5%، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي عند 2%.
هذا وظهرت ضغوط أولية على القطاع المصرفي الأسبوع الماضي، عندما اعتبرت السلطات الأمريكية بنك سيليكون فالي متعثراً، وأدى هذا الحدث إلى انهيار الشركات الدولية التابعة للبنك وأثار مخاوف بشأن ما إذا كانت البنوك المركزية ترفع أسعار الفائدة بوتيرة شديدة السرعة.
هذا وقام بنك جولدمان ساكس بتعديل توقعاته لسعر الفائدة للفيدرالي بسرعة والذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل، إذ يتوقع البنك الآن زيادة قدرها 25 نقطة أساس بعد أن توقع سابقًا رفع 50 نقطة أساس.
من جهة أخرى، أكد مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بقيادة كريستين لاجارد، أن البنك يراقب توترات السوق الحالية عن كثب وهو على استعداد للاستجابة حسب الضرورة للحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي في منطقة اليورو.
ولفت البنك المركزي في نفس البيان، أن القطاع المصرفي في منطقة اليورو يتمتع بالمرونة، مع وجود مراكز قوية لرأس المال والسيولة.
وحرص المسؤولون الأوروبيون على التأكيد على أن الوضع في أوروبا يختلف عن الوضع في الولايات المتحدة، لافتين أن هناك تركيز أقل للودائع – كان SVB مقرضًا مهمًا لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية – فيما يبدو أن تدفقات الودائع مستقرة، والبنوك الأوروبية تتمتع برأس مال جيد منذ التحول التنظيمي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.
