قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك خلال افتتاح أعمال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار «المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي، تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة»،
إن مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي والصكوك، والتأمين، وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 28% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالمياً، الأمر الذي مكّن السعودية من أن تحتل الصدارة العالمية.
وأضاف المبارك أن المؤشرات الرئيسية لقطاع المصرفية الإسلامية في السعودية شهد نمواً متسارعاً، إذ بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار وذلك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2021، لافتاً إلى أن النمو والتقدم في صناعة المالية الإسلامية يأتي تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واشار المبارك الي مساهمة صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية، من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتمكين المسؤولية المجتمعية من خلال القطاع الوقفي، وتنمية وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة معدلات التوظيف من خلال الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ولفت المبارك إلى أن صناعة المالية الإسلامية تمكنت من الانتشار جغرافياً حتى أصبحت اليوم موجودة في جميع قارات العالم، موضحاً أن التقنيات الحديثة وفّرت مجالاً واسعاً للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة ورضا عملائها،.
وأصاف: ومع أهمية هذه المزايا المتعددة إلا أننا يجب أن ندرك أنها تمثل تحدّياً للجهات الرقابية التي يجب أن تتعامل مع أي مخاطر قد تنشأ من استخدام هذه التقنيات، بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية المعلومات.
