بقلم/دكتور أحمد شوقي
الخبير المصرفي
مازالت الدولة المصرية بكافة اجهزتها تقف سنداً وداعماً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سلسة المبادرات التي اطلقها البنك المركزي المصري 5% و7% و12% والتي نتج عنها منح تمويلات لاكثر من 126 الف شركة باكثر من 213 مليار جنية مصري من ديسمبر 2015
مقسمة الي 71 مليار جنية تمويلات مقدمة للمشروعات المتوسطة لحوالي 8 آلاف شركة و 112 مليار جنية مصري تمويلات للمشروعات الصغيرة لحوالي 118 ألف شركة و 30 مليارا للمشروعات متناهية الصغر.
بالإضافة الي إصدار المركزي المصري ضمانة بقيمة 2 مليار جنية لشركة ضمان مخاطر الائتمان لتغطية جزء من مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فضلاً عن منصة الدعم الفني للشركات ناشئة والصغيرة لتقديم خدمات غير مالية / خدمات استشارية في 6 مجالات القانونية والمحاسبية والضريبية التسويف الموارد البشرية التاهيل للتصدير حاضنات الاعمال
ومبادرة رواد النيل : مع عدد من الجهات المحلية والدولية وتنفذها جامعة النيل دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة
وفي ضوء المتغيرات المستجدة وموجة التضخم العالمية التي تجتاح العالم وارتفاع اسعار المواد والسلع ومشكلات سلاسل الامداد والتي كان لها اثر في تعثر العديد من المنشآت
قام المركزي المصري بإصدار قرار اخر لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستمرار ومساندتها للخروج من عثرتها واعادة منحها تسهيلات ائتمانية من خلال تعديل تصنيفات العملاء الواردة بالمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 9 .
حيث تم مد فترة التأخر في السداد لمدد مضاعفة من 180 يوم بدلاً من 90 يوم كالتالي
من خلال ترقية العملاء من المرحلة الثالثة الي المرحلة الثانية في حالة استيفاء كافة المتطلبات الكمية والنوعية بالمرحلة الثانية عما هو معمول عليه طبقاً للمعيار حيث كانت فترة التوقف عن السداد في المرحلة الثانية اكثر من 60 يوم وتقل عن 90 يوم لكافة المؤسسات واصبحت حالياً اكثر من 90 يوم حتى 180 يوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فضلاً عن تقليص مدة الانتظام في السداد لمدة 90 يوم مع سداد العوائد المستحقة المجنبة او المهمشة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يوم بدلاً من ما هو معمول عليه بالمعيار بالانتظام في السداد 12 شهر على الأقل وسداد 25% من ارصدة الأصل المالي بعد سداد العوائد المستحقة المجنبة / المهمشة.
وتتمثل اهم معايير التصنيف في المرحلة الثانية للعملاء الممنوح لهم تسهيلات وقروض التي حدثت زيادة جوهرية في مخاطرها الائتمانية ولم تصل لمرحلة التعثر نظراً لعدم وجود دليل جوهري يؤكد حدوث التعثر .
مثل انخفاض التصنيف الائتماني – انخفاض جوهري او متوقع للتصنيف الائتماني – تغيرات سلبية جوهرية في أداء وسلوك المقترض مثل التاحر في السداد او عدم الرغبة في التجاوب مع البنك –
الحاجة لاعادة تنظيم التزامات المدين بسبب ضعف القدرة على السداد او تراجع التدفقات النقدية او الحاجة لتعديل بعض الشروط التعاقدية-
وجود معلومات للبنك عن وجود مستحقات على المقترض واء طرف البنك او طرف الدائنين الاخرين تؤثر على قدرته على السداد- زيادة أسعار العائد على القروض –
التغيرات السلبية الفعلية او المتوقعة في النشاط التشغيلي مثل انخفاض الإيرادات مشاكل إدارية – عجز في راس المال – توقف جزء من نشاطة –
تغيرات في مؤشرات السوق او في بيئة الاعمال و في البيئة التشريعية او الاقتصادية او القانونية او التكنولوجية في البيئة التي يعمل بها المقترض.
بينما كانت المرحلة الثالثة وفقاً للمعيار في التعامل مع العملاء المتأخرين عن السداد لمدة اكثر من 90 كديون غير منتظمة أي ان هناك تعثر فعلي
( وجود صعوبات مالية مثل ضعف في المؤشرات المالية – عدم الالتزام بالشروط التعاقدية كالمستحقات لفترة تتجاوز 90 يوم – وجود مؤشرات واضحة على تعثر العميل وإفلاسه – قيام البنك بإعدام جزء التزامات المقترض لاسباب تتعلق بصعوبات مالية وعدم قدرته على السداد الكامل.
وتم تعديل تلك المدة لكثر من من 180 يوم بالنسبة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فضلاًعن دعم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوح لهم تسهيلات والمنتظمين في السداد وفقاً للمركز المالي في ديسمبر 2019 وجاء تعثرهم نتيجة تداعيات كورونا يتم ترقيته العملاء للمرحلة الثانية ومع استمرار حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثالثة الي ان يقوم العملاء باستيفاء كافة شروط الترقي وفقاً للتعديلات المذكورة (استيفاء كافة المتطلبات الكمية والنوعية بالمرحلة الثانية وسداد العوائد المستحقة المجنبة او المهمشة حسب الأحوال والانتظام في السداد لمدة 90 يوم) حتي يتم حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس المرحلة الثانية.
وقد اكد قرار المركزي المصري على أهمية قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الممنوحة للعملاء بعد دراسة التدفقات النقدية لهم والموقف المالي للوصول للهيكل التمويلي المناسب لقدراتهم الحالية على السداد مع التأكيد على استخدام البدائل لمساندة العملاء وفقاً لدراسة البنك (زيادة مدة التسهيلات – اعاده هيكلة الأقساط المستحقة – منح فترة سماح وفقاً لدراسة موقف العميل – وغيرها من البدائل …) مع مد مدة التطبيق لمدة 18 شهر تنتهي في 13 يونيو 2023.
وبالتالي فإن هذه القرارات سيكون لها دور هام في تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل حوالي 80% من المؤسسات بكافة الاقتصاديات للتأكيد على أهمية دورها في مساندة المواطن المصري والذي يعد عصب قيام المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلاً عن دور هذه القرارات في احتواء معدلات البطالة والتضخم وارتفاع الأسعار وذلك لدفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستكمال مسيرة النمو الاقتصادي
