أقر مجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية مقترح البنك المركزي المصري بشأن تأسيس *لجنة الاستقرار المالي الإفريقي*، بهدف تعزيز الاستقرار المالي على المستوى القاري. تسعى اللجنة إلى تقييم الأطر الاحترازية المطبقة في الدول الإفريقية الأعضاء، ورصد أفضل الممارسات، وتقديم التوصيات لتعزيز وتوحيد الأطر المالية عبر القارة.
حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية الـ 46 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، التي عقدت في موريشيوس بمشاركة محافظي 41 بنكًا مركزيًا يمثلون 54 دولة إفريقية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود لتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين البنوك المركزية، بما يضمن الاستقرار المالي.
ستقوم لجنة الاستقرار المالي الإفريقي برصد التطورات المالية على المستويين الإقليمي والعالمي لتقييم أي اختلالات قد تؤثر على النظم المالية الإفريقية. كما ستعمل على تحديد المخاطر النظامية وتقديم التوصيات لاستخدام أدوات السياسة الاحترازية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في القارة.
وافق مجلس المحافظين على رئاسة البنك المركزي المصري *مجموعة العمل الخاصة بتقرير الاستقرار المالي الإفريقي*، والذي يستهدف تحليل المخاطر الكلية وتقييم قدرة الأنظمة المالية على الاستمرار في أداء دورها. وسيتم نشر نتائج التحليل في *تقرير الاستقرار المالي الإفريقي* الذي سيتم إعداده سنويًا.
كما تقرر أن تستضيف القاهرة الاجتماع الأول للجنة في ديسمبر المقبل، مع تولي البنك المركزي المصري سكرتارية اللجنة.
