طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير.
وعانت سوق الدواء المصرية من زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع.
خاطب البنك المركزي المصري كافة البنوك العاملة في مصر منذ ساعات بحصر الطلبات المعلقة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالب أيضا بتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن: منتج كامل التصنيع و مستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء.
تعد الأدوية من السلع الاستراتيجية لمصر التي تأخذ أولوية لدى البنوك المصرية في تدبير الدولار لها، بجانب القمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف، وفق تعليمات المركزي.
كان جمال الليثي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، قال في مطلع فبراير الجاري إن هناك نقصاً بنحو 40% في الأدوية المتداولة في مصر. وأضاف أن “الدولة تعمل على تدبير 30% فقط من احتياجات المصانع للمواد الخام، و70% لا يتم تدبيره بسبب نقص الدولار”
وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 52 و 55 جنيهاً حالياً بحسب متعاملين في السوق الموازية.
