أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بشأن معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية من يوليو إلى مارس 2022-2023.
وقال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، في بيان صحفي له بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية (2022-2023)،
إن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع إلى نحو 5.3 مليار دولار من يوليو 2022 إلى مارس 2023 مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
المركزي: تحسّن ملحوظ في عجز المعاملات الجارية لمصر
وأوضح المركزى أن هذا التحسن جاء كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار نتيجة الزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
وأضاف المركزي أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المالية من يوليو إلى مارس 2022-2023.
وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار لتسفر التطورات السابقة عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار من يوليو إلى مارس 2022-2023، بحسب بيان البنك المركزي.
