أظهرت نتائج اختبارات الضغوط المالية أن مخاطر الملاءة المالية والسيولة في العملات المحلية والأجنبية تتحمل مستوى منخفض إلى متوسط. تلك الاختبارات تشمل قدرة البنوك على تحمل الخسائر الناجمة عن صدمات مالية مختلفة بمختلف درجات حدتها وفقًا للسيناريوهات الاقتصادية والمالية الشاملة.
مخاطر الملاءة المالية
وفي تقريرها الأخير حول الاستقرار المالي، أفادت البنوك بأن المخاطر كانت منخفضة أيضًا فيما يتعلق بالسيناريوهات المتعلقة بتغيرات المناخ والمخاطر النظامية الناتجة عن التعرضات السيادية، والمخاطر النظامية الناتجة عن المخاطر الاقتصادية الشاملة، والمخاطر النظامية الناتجة عن انتقال العدوى داخل النظام المالي. وقد تم أيضًا إجراء اختبارات حساسية متعددة.
ومع ذلك، أشار البنك المركزي إلى أن تباطؤ العديد من القطاعات الاقتصادية وانخفاض الاستهلاك والاستثمار المحلي قد يزيد من احتمالية الفشل في محفظة الائتمان للشركات. وبالتالي، هناك انخفاض محتمل في تصنيف الائتمان المرتقب لنسبة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات التي تتأثر سلبًا بتلك المخاطر. وهذا يعتمد على مدى تعرض تلك الشركات لتلك المخاطر.
وكشف البنك أن التمويلات الموجهة لأكبر 100 عميل ارتفعت إلى 694 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وهؤلاء العملاء يعملون في 19 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا. ومن بين هذه القطاعات، استحوذ قطاع التشييد والبناء على نسبة كبيرة من الأرصدة، وتلته قطاعات أخرى مثل البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والقطاع المالي غير المصرفي.
وأشار البنك إلى احتمالية ارتفاع نسبة الفشل في المشروعات متناهية الصغر وللأفراد نتيجة لتأثير الانخفاض في مستويات الدخل وزيادة معدلات البطالة. هذا يأتي في إطار سيناريوهات المخاطر الاقتصادية والمالية الشاملة.
