تشهد تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعًا ملحوظًا بنسبة 26% خلال الفترة الممتدة من يوليو 2022 إلى مارس 2023، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة والجهاز المصرفي نقصًا حادًا في العملة الصعبة.
بحسب بيانات البنك المركزي المصري التي صدرت يوم الثلاثاء، انخفضت تحويلات المصريين بالخارج إلى ما يقارب 17.5 مليار دولار في الفترة المذكورة مقارنة بحوالي 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
تحسن ملحوظ في ميزان المعاملات الجارية لمصر مع تراجع العجز بنسبة 29.8%.
ومن جهة أخرى، سُجل تحسن ملحوظ في عجز حساب المعاملات الجارية حيث انخفض إلى 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة مقارنة بـ 13.6 مليار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
يُعزى هذا التحسن في ميزان المعاملات الجارية إلى تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 29.8%، حيث انحصر عند حوالي 23.6 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة فائض الميزان الخدمي إلى 14.5 مليار دولار، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات السياحة والعائدات من رسوم قناة السويس.
المركزي : زيادة إيرادات السياحة إلى 10.3 مليار دولار
وتشهد مصر أيضًا ارتفاعًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث وصلت إلى حوالي 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 7.3 مليار دولار في العام السابق.
كما سُجل ارتفاع في عائدات السياحة إلى 10.3 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار قبل عام.
على الجانب الآخر، استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية، أو الاستثمار غير المباشر، في تحقيق تدفقات للخارج بلغت حوالي 3.4 مليار دولار، لكنها انخفضت بشكل كبير مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغت 17.2 مليار دولار.
مصر تواجه تحديات النقص الحاد في العملة الصعبة وتراجع قيمة الجنيه المصري.
تعاني مصر حاليًا من نقص حاد في العملة الصعبة، حيث شهد الجنيه المصري تدهورًا وخسارة تقريباً 50% من قيمته أمام الدولار،
بسبب تأثير أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتدفق الأموال المستثمرة في أدوات الدين المحلية إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى الزيادة العالمية في أسعار الفائدة.
