بنهاية إبريل الماضي، ارتفع حجم الائتمان المحلي بالعملة المحلية إلى 6.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ 6.302 تريليون جنيه في مارس من نفس العام، حيث كان 6.2 تريليون جنيه في فبراير 2023. تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أكد أن صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي وصل إلى 4.1 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقارنة بـ 3.96 تريليون جنيه في مارس 2023 و3.92 تريليون جنيه في فبراير السابق.
حجم الائتمان المحلي
هذه المطلوبات تشمل الأوراق المالية، الإقراض، الخصم، والودائع. بالنسبة للقطاع العام، وصلت المطلوبات من الإقراض والخصم والأوراق المالية إلى نحو 116.85 مليار جنيه في إبريل الماضي، مقارنة بـ 119.61 مليار جنيه في مارس السابق و119.62 مليار جنيه في فبراير 2023.
أما المطلوبات للإئتمان المحلي من القطاع الخاص، فبلغت حوالي 1.42 تريليون جنيه في إبريل الماضي، مقابل 1.405 تريليون جنيه في مارس من نفس العام و1.4 تريليون جنيه في فبراير السابق.
فيما سجل الائتمان المحلي المطلوب من القطاع العائلي حوالي 793.123 مليار جنيه في إبريل الماضي، مقارنة بـ 797.512 مليار جنيه في مارس 2023 و777.91 مليار جنيه في فبراير 2023.
