من مُنطلق الدور الحيوي للبنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد المصري، خصوصا فيما يتعلق بالسياسة النقدية ودورها في دعم الإصلاح الهيكلي للاقتصاد،
بدايةً من تَبني سياسة تعويم الجنيه وما تبعها من المبادرات التمويلية لكافة قطاعات الدولة الحيوية، فضلا عن تحقيق قفزات غير مسبوقة في استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي،
كأحد الآليات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الحقيقي، وعلى هذا الدرب، وفي ظل السعي الحثيث من البنك المركزي المصري في تذليل الكثير من العقبات التي تحول دون تأدية الخدمة المصرفية لدى البنوك على أكمل وجه؛
فقد أتاح للوصي أو الوصية على الأولاد القُصر، من التمكن من سحب عوائد الأوعية الإدارية لدى كافة البنوك، دون الحصول على موافقة من النيابة الحسبية المختصة في كل مرة، بل يسري ذلك في كافة مرات السحب،
فضلا عن إمكانية الحصول على كشوف حسابات القُصر، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم. والحقيقة، أن هذا الامر، يُعد تحول نوعي في صالح استراتيجية الشمول المالي، وتذليل العقبات أمام الوصي أو الوصية،
خصوصا ان الإجراءات السابقة، كانت لا تستند إلى سند قانوني أو مصرفي، وهذا الأمر، من شأنه أن يدعم زيادة ودائع القطاع العائلي لدى القطاع المصري بشكل كبير، مما يكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد القومي بشكل عام.
ومن الجدير بالذكر، أن هذا التوجه لم يَكُن هو الأول من نوعه في هذا المجال؛ ولكن سبقه بعض التوجهات الأخرى التي تَدعم استراتيجية الشمول المالي،
كان أهمها، السماح للشباب من سن 16 عاما وحتى 21 عاما بفتح حسابات توفير لدى البنوك، بشرط أن يكون لديهم بطاقة الرقم القومي، وأن تكون تلك الحسابات تتناسب مع اهليتهم، أو بمعنى اخر،
أن تكون من طائفة الأعمال النافعة نفعا محضاً القاصر، وتعد فرصة سانحة أمام الشباب من دون 21 عاماً؛ في تدريبهم على إدارة أموالهم الخاصة،
في ظل آليات التحول الرقمي، التي اتاحت انجاز كافة الأعمال المصرفية من خلال ما يعرف بالمحافظ الإلكترونية شائعة الاستخدام خلال الفترة الحالية.
