قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر ، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 5.7%فى اغسطس 2021 مقابل 5.4% في يوليو 2021، و4.9% في يونيو 2021. وفى ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً طفيفاً ليسجل 4.5% في أغسطس 2021 مقابل 4.6% و3.8%فى شهري يوليو ويونيو 2021 على الترتيب.
ويأتي الارتفاع في المعدلات السنوية للتضخم العام في شهري يوليو وأغسطس 2021 نتيجة التأثير السلبى لفترة الأساس، حيث عكست معدلات التضخم في شهري يوليو وأغسطس 2020 تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على مستوى المخزون ونمط الاستهلاك. وبالتالي، فقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في شهري يوليو واغسطس 2021 نتيجة ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي. حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الرابع على التوالي الى 6.6%فى أغسطس 2021 من 4.8% في يوليو 2021. وقد حد من ذلك جزئياً انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.3%فى اغسطس 2021 من 5.7%فى يوليو 2021، وهو أقل معدل مسجل له منذ أبريل 2014.
المركزي: 7.7% معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى
كما تشير البيانات المبدئية الى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي قد سجل 7.7%خلال الربع الثاني من عام 2021، ليعكس استمرار تعافى النشاط الاقتصادي، مستمراً في اتجاهه الصعودى من أدنى معدل مسجل له خلال ذات الفترة من العام الماضي عند سالب 1.7%.
ويرجع التعافي إلى التأثير الإيجابي لسنة الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي. وبالتالي، سجل معدل النمو 3.3%خلال العام المالي 2020/2021 وهو أعلى من التقديرات السابقة والبالغة 2.8%لذات العام المالي ومقارنة بـ3.6% خلال العام المالي الماضي. وبالإضافة الى ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى التحسن القوى واِلمستمر في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 7.3% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ7.4% خلال الربع الأول من عام 2021.
وعلى الصعيد العالمي، استمر النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافى النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا. وقد استمرت الأوضاع المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي. كما استقرت توقعات سعر خام البترول برنت بشكل عام، فى حين استمرت الأسعار العالمية للسلع الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى فى تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية.
وفى ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%(± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادي بشرطِ احتوِاء الضغوط التضخمية.
