كشف البنك المركزي عن استمرار تراجع الضغوط التضخمية، بعد أن بلغت ذروتها عند 38.0% للتضخم العام في سبتمبر 2023 و41.0% للتضخم الأساسي في يونيو 2023. رغم الارتفاع غير المتوقع في فبراير 2024، فقد انخفضت معدلات التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% على التوالي في أبريل 2024.
المركزي يتوقع تراجع التضخم
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024، نتيجة لفترات التضخم المرتفعة في 2023. وكان المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا بشكل رئيسي بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، على الرغم من أن ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
تشير أحدث مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس 2024 إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. ويتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم اعتدالًا خلال عام 2024 مع تراجع الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته.
كما يتوقع البنك المركزي أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 بفضل عدة عوامل، منها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، في بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية، مما سيساهم في تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
