أصدر البنك المركزي المصري، بياناً تحذيرياً، اليوم الأربعاء قال فيه إنه: «بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن استيلاء إحدى المنصات الالكترونية على مبالغ كبيرة من المواطنين
بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالمواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».
وجدد «المركزي» تحذيراته السابقة من التعامل في كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وأكّد أنَّه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصرية، نظرًا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية،
إضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
