وافق مجلس إدارة البنك المركزي على السماح للأطباء البشريين وأطباء العلاج الطبيعي وأطباء الأسنان من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية بالاستفادة من مبادرة الشركات الصغيرة
الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير 2016 بسعر عائد 5% متناقص، وتعديلاتها دون الالتزام بالشكل القانوني أو الحد الأدنى لحجم الأعمال.
وذكر البنك المركزي، في خطاب أرسله إلى البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتي في ضوء أهمية القطاع الصحي في مصر والذي يعد على رأس أولويات الدولة،
وتعزيزا لتوجه البنك المركزي في دعم الدولة لتحقيق مستهدفاتها ومن بينها النهوض بالقطاع الصحي من خلال إتاحة فرص عمل مميزة للأطباء وتوفير التمويل اللازم لهم لدعم قدرتهم على فتح العيادات الخاصة بهم
وتجهيزها بالآلات والمعدات الطبية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للاستفادة من أسعارها.
وأكد البنك المركزي، في خطابه، على ضرورة التزام البنوك باستخدام التسهيلات الممنوحة في إطار المبادرة لتمويل التكاليف الاستثمارية لشراء الأجهزة والمعدات الطبية
مع متابعة الاستخدام في هذا الغرض والتأكد من استمرار النشاط وإجراء الاستعلام بصفة دورية.
وشدد البنك المركزي في خطابه على أهمية دور البنوك في توفير وسائل الدفع الإلكتروني للأطباء الممولين في نطاق هذه المبادرة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي.
