قرر البنك المركزي المصري، إجراء تعديلات على مبادرة السياحة الخاصة بفترات السماح، ومد العمل بالشريحة الخاصة بضمان وزارة المالية.
وأوضح البنك المركزي، في بيان له اليوم، أنه تم مد فترة سريان مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي، ومصروفات الصيانة، والتشغيل الأساسـية بشـمان وزارة المالية بمبلغ 3 مليارات جنيه،
بسعر عائد 5% متناقص حتى نهاية أكتوبر 2022، بدلاً من ديسمبر 2021، باستنفاد المبلغ المخصص لها بواقع 3 مليار جنيه أيهما أقرب.
وذكر البنك المركزي مد فترة السماح لتنتهي بنهاية ديسمبر 2022 بدلًا من يونيو 2022 على أن يتم السداد على مدة عامين، ومد أول قسط في يناير 2023 بدلًا من يوليو 2022.
وقرر المركزي مد فترة السماح الواردة بمبادرة سداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص حتى نهاية ديسمبر 2022 بدلا من ديسمبر 2021.
وأكد على إمكانية تمويل تحول المنشآت السياحية إلى منشات خضراء، واستخدام الطاقة النظيفة متضمنة مشروعات إدخال الغاز الطبيعي، وكذا تكلفة تحويل المركبات السياحية بمختلف فئاتها للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد الصادرة عن البنك المركزي بسعر عائد 8%.
