أصدر البنك المركزي المصري تعديلات على التعليمات المنظمة لـ شركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها.
وحدد البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع إلى 25 مليون جنيه، وفقا لقانون البنوك الجديد، ومنح الشركات القائمة مهلة حتى 15 سبتمبر القادم للتوافق مع متطلبات رأس المال.
شروط الموافقة على تأسيس والترخيص شركات الصرافة
وأكد المركزي أن من شروط الموافقة على تأسيس والترخيص لشركات الصرافة أن يكون الشكل القانوني لها شركة مساهمة مصرية.
أيضا حدث البنك المركزي قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعض المتطلبات منها الاستعانة بأنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد، وقام أيضا بتعديلات على قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.
ومنح المركزي شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها باستثناء شرط الحد الأدنى لرأس المال الذي يجب استيفاؤه قبل 15 سبتمبر القادم.
