أسباب تثبيت سعر الفائدة…،قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
- النمو الاقتصادي
واصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا، رغم حالة عدم اليقين التي تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم على المستوى العالمي. بينما اختارت بنوك مركزية أخرى التحفظ في قراراتها في مواجهة التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر على نفس الوتيرة في الأجل المتوسط، رغم أنه لم يعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بعد. ورغم هذه التوقعات، لا تزال هناك مجموعة من المخاطر، أبرزها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى السياسات التجارية الحمائية التي قد تؤثر على التجارة العالمية.
- مؤشرات التضخم
شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الفترة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، لا سيما أسعار الحبوب. ومع ذلك، لا تزال هذه التوقعات معرضة لمخاطر، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتحديات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
محليًا، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من 2024 إلى نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث الذي سجل نموًا قدره 3.5%، مما يعكس استمرار التعافي الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث لعام 2024 مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
- سوق العمل
على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم التوقعات بتراجع التضخم في الأجل القصير، من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيًا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024 مقارنة بـ 6.7% في الربع الثالث من نفس العام.
أما التضخم السنوي، فقد شهد تباطؤًا في وتيرته خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول، حيث استقر عند 24.0% في يناير 2025. كما ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي ثابتًا بشكل عام في الربع الرابع من 2024، حيث بلغ 22.6% في يناير 2025.
بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ ليصل إلى 20.8% في يناير 2025، ظل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرًا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيًا.
- المسار النزولي
بخصوص التوقعات المستقبلية، ارتفعت المخاطر المتعلقة بالتضخم مقارنة بالاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، وذلك بسبب زيادة حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية نتيجة للسياسات التجارية الحمائية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من 2025، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي وفترة الأساس الإيجابية.
من المتوقع أن يستمر هذا المسار النزولي للتضخم ولكن بوتيرة أبطأ نظرًا للتأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وبالتالي، من المرجح أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن في توقعات التضخم.
- مراقبة التطورات
نظرًا للتطورات الأخيرة وحالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير يعد الخيار الأمثل في الوقت الراهن للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. كما ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي بناءً على كل اجتماع على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات والمخاطر المحيطة بها وأي بيانات جديدة.
ستواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، مع الاستعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق هدف التضخم من خلال الحد من الضغوط التضخمية على جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
