كشف المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي المصري،
أن القطاع المصرفي يشهد طفرة كبيرة في نمو وتطوير العمليات المصرفية الإلكترونية، وذلك في إطار الاستراتيجية التي وضعها المجلس القومي للمدفوعات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال “نصر” في تصريحات له اليوم، إن الجهاز المصرفي المصري قام بتنفيذ نحو مليار عملية مصرفية إلكترونية العام المالي الماضي (2020 – 2021) ،
بقيمة تجاوزت 2.8 تريليون جنيه، مقارنة بما يقرب من 1.9 تريليون جنيه للعام المالي السابق (2019-2020) بزيادة تقدر بحوالي 49% في قيم المعاملات المصرفية الإلكترونية.
1.4 تريليون جنيه قيمة عمليات تحويل الأموال التي تمت من خلال الإنترنت البنكي
وأضاف “نصر” أن قيمة عمليات تحويل الأموال التي تمت من خلال الإنترنت البنكي العام المالي الماضي بلغت 1.4 تريليون جنيه،
مقارنة مع 825 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نسبتها 70%، كما بلغ حجم المعاملات الإلكترونية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول ما يقرب من 176 مليار جنيه خلال نفس الفترة،
مقارنة بحوالي 55 مليار جنيه خلال العام السابق بنسبة زيادة تقدر بحوالي 226%.
وأشار الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، إلى أن إجمالي عمليات التحصيل التي تمت عبر نقاط البيع الإلكترونية بلغت ما يقرب من 136 مليار جنيه العام المالي الماضي،
مقارنة بحوالي 114 مليار جنيه خلال العام الماضي بنسبة نمو بلغت 19.2%، وبلغت قيمة المشتريات التي تمت من خلال البطاقات المصرفية عن طريق المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت ما يقرب من 23 مليار جنيه مقارنة بحوالي 14 مليار جنيه خلال العام السابق بزيادة قدرها 40%.
ارتفاع أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلي نحو 700 ألف نقطة بيع
وقال “نصر” إن مبادرة البنك المركزي الخاصة بالسداد الإلكتروني والتي تحمّل خلالها البنك المركزي ما يقرب من مليار جنيه قد ساهمت في ارتفاع أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلي نحو 700 ألف نقطة بيع، مقارنة بحوالي 200 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل بدء المبادرة بنمو نسبته 250%،
كما ساهمت في زيادة أعداد رموز الاستجابة السريع (QR Code) من 40 ألفا إلى 380 ألف رمز استجابة سريع بنمو 850%.
وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، أن هذه الطفرة في العمليات المصرفية الإلكترونية جاءت نتيجة لتضافر جهود الدولة مجتمعة للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد “الكاش”،
وتعكس زيادة وعي واهتمام المواطنين بالتحول نحو المعاملات الإلكترونية.
