أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتسجل 3.644 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مقابل 3.099 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن التسهيلات الحكومية ارتفعت إلى 1.383 تريليون جنيه، بينما سجلت غير الحكومية 2.260 تريليون جنيه.
وانقسمت التسهيلات الحكومية والبالغة 1.383 تريليون جنيه إلى 931.132 مليار جنيه بالعملة المحلية، و452.4 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وانقسمت التسهيلات لغير الحكومة التي سجلت 2.260 تريليون جنيه إلى 1.987 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و273.07 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع ودائع العملاء بالقطاع المصرفي بخلاف البنك المركزي سجل 7.648 تريليون جنيه، مقابل 6.450 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وارتفاع بقيمة 1.197 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022.
وكشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري، أن الودائع انقسمت إلى ودائع حكومية وسجلت 1.589 تريليون جنيه، وودائع غير حكومية وسجلت 6.058 تريليون جنيه.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن الودائع الحكومية انقسمت إلى 1.382 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و206.8 مليار جنيه بالعملات الأجنبية،
وبالنسبة للودائع غير الحكومية انقسمت إلى ودائع بالعملة المحلية، وسجلت 5.147 تريليون جنيه وبالعملات الأجنبية وسجلت 911.5 مليار جنيه.
وبلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 108.003 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 763.36 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 4.256 تريليون جنيه، وغير المقيمين وسجلت 19.213 مليار جنيه.
أما الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية فسجل قطاع الأعمال العام 53.354 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص وسجلت 281.2 مليار جنيه، والقطاع العائلي وسجلت 547.5 مليار جنيه، وغير المقيمين وسجلت 29.5 مليار جنيه.
وكشف البنك المركزي المصري، اليوم، الثلاثاء، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 6.808 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2022، مسجلا زيادة قدرها 193.9 مليار جنيه، وبمعدل زيادة 2.9% خلال الفترة من يوليو/ أغسطس من العام المالي 2022/2023.
وأوضح البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية الشهرية، أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 126.0 مليار جنيه بمعدل 2.5%، والمعروض النقدي بمقدار 67.9 مليار جنيه بمعدل 4.4%.
وتعـدّ الـزیـادة فـي أشبـاه النـقـود محصلة لارتفاع الودائع غـیر الجـاریة بالعمـلة المحلیة بنحـو 90.1 ملیـار جنیـه بمعدل 2.1%، والودائع بالعملات الأجنبیة،
ما یعـادل 35.9 مـلیار جنیه بمعـدل 4.2%، أما الزیادة في المعروض النقدي فقد جـاءت نتیجة لتصـاعد الودائـع الجـاریة بالعمـلة المحـلیة بمقدار 48.2 ملیار جنیه بمعدل 6.3%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقـدار 19.7 ملیار جنیه بمعدل 2.5%.
