صرح مصدر مسؤول في البنك المركزي بأن المستثمرين الأجانب عادوا بقوة للسوق المصري بداية من يناير 2022.
وقال المصدر،إن المستثمرين الأجانب قاموا بضخ نحو 970 مليون دولار منذ بداية العام وحتى 16 يناير الجاري في الاستثمارات المالية من سندات طويلة الأجل وأذون خزانة”،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف المصدر أن الاقتصاد المصري يتجاوز تداعيات السياسة النقدية الدولية، وهذا تعزيز جديد لا يستهان به”.
وأشار إلى أن “رصيد الاستثمارات في السندات طويلة الأجل يتجاوز رصيد أذون الخزانة القصيرة الأجل”.
أشارت تقارير مالية دولية إلى وجود ارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية، مما فسره البعض بنجاح للدولة المصرية في إيجاد بدائل لسد عجز الموازنة.
وذكرت وكالة “ستاندردز اند بورس” للتصنيف الائتماني في تقرير صدر في سبتمبر الماضي، أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، وهو ما يمثل 13 % من إجمالي الأوراق المالية المصدرة خلال العام الحالي 2020-2021.
