رحب المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة لتقليل تكلفة الاستيراد من الخارج، وذلك لتطور قطاع الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، مؤكدا أن التوجه للتصنيع المحلي في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر حوالي 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية للقطاع.
وشدد العجواني، على حرص شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن التصنيع المحلي وإقامة مناطق صناعية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
مصر محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط
وذكر العجواني، أن مصر تعد محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن امتلاكنا سوقا منفتحا وكبيرا، تتميز أيضا بمنظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح الوصول لحوالي 2 مليار نسمة.
وأشار العجواني، إلى أهمية التخفيف من حدة إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية “رؤية مصر 2030″، موضحا أنه يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
ومن جانبة ناشد فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، منتسبي شعبة الأدوات الصحية والسباكة بسرعة الانضمام بموقع “نافذة” للاستفادة من قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بتأجيل التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لمدة 3 أشهر، ليصبح التطبيق الإلزامى للمنظومة أول أكتوبر المقبل، مشيدا بالتعاون والتنسيق بين اتحاد الغرف التجارية ومجتمع للأعمال ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك لما فيه المصلحة العامة.
واستجابت وزارة المالية مؤخرا، لمطالب مجتمع الأعمال والكيانات الاقتصادية، أبرزها الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، الذي كان على اتصال دائم مع وزارة المالية ومجتمع رجال الأعمال من مستوردين ومصنعين للوصول لحلول ترضى جميع الأطراف من ناحية التسجيل وأيضا إرجاء موعد العمل به.
التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»
وشدد عبدالجليل، على المستوردين وخاصة مستوردي الأدوات الصحية، سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب، وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.
موقع “نافذة”
وأشار عبدالجليل، إلى أن التأجيل يتيح لمستوردي قطاع الأدوات الصحية ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، الانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، مشددا على ضرورة الإسراع في التسجيل على موقع “نافذة”، كون مصلحة الجمارك لن تسمح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال النظام الجديد.
من جانبه أكد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية اللقاءات المستمرة والندوات وورش العمل، والتي تعقدها الغرف التجارية، لأجل معرفة المعوقات والمقترحات ومن ثم رفعها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والذي بدوره يرفعها إلى المسؤولين، مدللا على ذلك بقرار وزير المالية بشأن منح مهلة للمستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والشركات المصدرة إلى مصر بالانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير، على النحو الذى يسهم فى تقليل عدد المستندات، بما يتيحه من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين المنصة الإلكترونية «نافذة» وجهات العرض الرقابية، حتى تكون المنافذ الجمركية بوابات للعبور وليست أماكن لتخزين وتكدس البضائع، بحيث يتم إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالشحنات الواردة إلى الموانىء البحرية قبل وصولها.
في سياق متصل، قال هيثم السميح سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن استجابة وزير المالية، لمطالب مجتمع الأعمال أكبر دليل على حرصه لإتاحة فترة زمنية أطول لكل الشركات والمصدرين الأجانب لاستكمال جاهزيتهم للتعامل مع المنظومة الجديدة؛ بما يضمن أعلى درجات الحوكمة للواردات السلعية للموانئ المصرية، والالتزام بمعايير الجودة للسلع المستوردة للمواطن المصري والقضاء على السلع المغشوشة ومجهولة المصدر والهوية.
