أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية يمثل عاملاً مهمًا للنمو المستدام والتعافي بالقارة، مشيرة إلى أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يجب العمل عليها في قارة أفريقيا للمضي قدمًا نحو الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وتعزيز العمل المشترك بين دول القارة، وهي تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتيسير البنية التحتية للقرارات والتشريعات المنظمة، وكذا تشجيع التجارة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حوارية تحت عنوان «قارة أفريقيا في عصر الحرب التجارية الجديدة»، وذلك ضمن فعاليات قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، التي عقدت في الفترة من 28-30 سبتمبر الماضي، بمشاركة عدد من المتحدثين رفيعي المستوى في جلساتها من بينهم رئيس الوزراء الموريتاني، السيد محمد ولد بلال مسعود، والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن العالم اتجه لاتخاذ العديد من القرارات الحمائية قبل جائحة كورونا والتي أثرت بدورها على حركة التجارة الدولية، ثم جاءت الجائحة مع بداية عام 2020 لتفرض مزيدًا من القيود على حركة التجارة الدولية، وتتسبب في زيادة تكلفة التجارة الدولية وإلحاق الضرر بالمستهلكين وارتفاع الأسعار، وكذا انخفاض المنافسة والإنتاجية في كل من البلدان النامية والمتقدمة.
كورونا أسهم في تغيير العديد من النظم والأعراف والقواعد العالمية
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الوباء أسهم في تغيير العديد من النظم والأعراف والقواعد العالمية، كما سلط الضوء على تحديات جديدة بما فيها تغير المناخ، واحتياج العالم للمساواة، ومخاطر الهجرة وهو ما يتطلب جهودًا عالمية متضافرة وإجراءات جماعية لمواجهة هذه التحديات.
وذكرت «المشاط»، أن التداعيات الاقتصادية للوباء ماتزال غير واضحة وغير معروف مدى تأثيرها بشكل دقيق، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 5.2% خلال العام الجاري بسبب الآثار السلبية للوباء.
ونوهت «المشاط»، بأن الدول الأفريقية هي الأكثر تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، حيث تعتمد على الواردات من الخارج في معظم منتجاتها الطبية، فضلاً عن السلع الأولية، مضيفة أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تعد الأكبر عالميًا من الممكن أن تفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد الأفريقي وأن تكون نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف والتجارة الدولية، حيث تمثل الصادرات بين بلدان القارة 16.6% من إجمالي الصادرات العالمية في عام 2017 مقارنة ب68% في أوروبا و59% في آسيا، وهو ما يشير إلى الإمكانيات الضخمة غير مستغلة.
“التجارة الحرة”تستهدف تحسين اقتصاديات القارة التي تضم 1.3 مليار شخص
واستطردت “المشاط”قائلة: “إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية يستهدف تحسين اقتصاديات القارة التي تضم 1.3 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي قيمته 3.4 تريليون دولار، يمكن أن يمثل قوة دافعة للتعافي المستدام والنمو الشامل والتغلب على تحديات جائحة كورونا في القارة”، لافتة إلى أنه رغم التحديات التي قد تحول دون ذلك مثل ضعف البنية التحتية والقيود اللوجيستية إلا أنه يمكن التغلب عليها من خلال التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي في المنطقة.
وأشارت “المشاط”، إلى أن تقرير البنك الدولي، الذي توقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة الأفريقية في انتشال 68 مليون مواطن بالقارة من مستوى الفقر، يعيشون على أقل من 5.5 دولار يوميًا، وتعزز قدرة الاقتصاديات على المنافسة وتنشيط الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام وشامل، فضلاً عن انتشال نحو 30 مليون مواطن أفريقي من مستوى الفقر المدقع.
وقالت، إن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، أكد خلال ورشة العمل حول اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي شارك فيها مسئولون حكوميون من نيجيريا والكاميرون وناميبيا، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة وحتمية تعزيز دور التجارة الإلكترونية، فضلا عن التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي لدعم التنمية المستدامة في القارة، موضحةً أن التوصيات الكاملة والبيان الختامي للمنتدى تضمن محاور أساسية أكدت على أهمية التجارة الإلكترونية على مستوى القارة لتعزيز النمو وتحقيق التكامل بين اقتصاديات قارة أفريقيا.
تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية
وأكدت التوصيات الختامية للمنتدى على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19، كما أكدت على ضرورة إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
كما شددت على أن ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الحديث حول الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية باعتباره فاعلا رئيسيًا في الجهود التنموية، فضلا عن تعزيز دوره في تحقيق التكامل مع دول قارة أفريقيا من خلال العمل على تدشين شركة لضمان مخاطر الصادرات للقارة، ومن بين الخطوات المتخذة في سبيل ذلك العمل على تفعيل طريق القاهرة كيب تاون.
